المرونة جزء متأصل من هويتنا: استكشاف مستقبل الجامعات البحثية العامة

المرونة جزء متأصل من هويتنا: استكشاف مستقبل الجامعات البحثية العامة

الدكتور رودريغيز، دعني أبدأ بالتعبير عن مدى سعادتنا باستضافة آرائكم في هذا العدد الخاص من النشرة الإخبارية الجامعية حول التطور الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي. وكما هو معتاد في مقابلات قسم "أضواء على القيادة"، نرجو أن تقدم نفسك لقرائنا وتستعرض مسيرتك في مجال التعليم العالي حتى الآن.

شكرًا لدعوتكم لي للمشاركة في النشرة الإخبارية الجامعية. يشرفني أن أكون الرئيس العشرين لجامعة ألباني، التي تُعد جزءًا من منظومة جامعة ولاية نيويورك (SUNY). نحن موجودون في مدينة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك. وقبل تعييني رئيسًا لجامعة ألباني، شغلت منصب أول نائب رئيس تنفيذي للشؤون الأكاديمية ومؤسس منصب عميد الجامعة في جامعة تكساس وادي ريو غراندي (UTRGV)، كما شغلت منصب الرئيس بالإنابة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة تكساس-بان أمريكان (UTPA). كما تولّيت مناصب قيادية وأكاديمية مختلفة في جامعة ديلاوير وجامعة بورتو ريكو - ماياجويز.

لقد أمضيت طفولتي متنقلاً بين نيويورك وبورتو ريكو، حيث نشأت على يد والدتي العزباء التي كانت تؤمن بأهمية التعليم. لم يكن الحصول على شهادة جامعية أمرًا محسومًا بالنسبة لي. فقد بدأت أولًا بالحصول على دبلوم مهني في ميكانيكا السيارات، ثم انضممت لاحقًا إلى سلاح الجو الأمريكي حيث خدمت كفني إسعاف طارئ. وأثناء خدمتي في إنجلترا، حصلت على شهادة البكالوريوس، والأهم من ذلك أنني التقيت بمعلّم ومرشد شجّعني على مواصلة دراستي، مما غيّر مسار حياتي تمامًا. لولا إيمانه بي، لا أعلم إن كنت سأسلك هذا الطريق أصلًا. على مدار مسيرتي الأكاديمية، ركزت أبحاثي على الأثر الاجتماعي والاقتصادي للكوارث على المجتمعات الهشة — على الصعيدين الوطني والعالمي — بالإضافة إلى قضايا الفقر وعدم المساواة في الدخل بين المجتمعات اللاتينية في الولايات المتحدة وبورتو ريكو.

أود أن أبدأ بسؤالك عن إعادة دمج كلية علوم وهندسة النانو في جامعة ألباني، ودورها في المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات. كيف تعكس هذه المبادرات رؤيتك الأوسع لدور الجامعات البحثية في القرن الحادي والعشرين؟

إن هذه الوحدة تمثل مصدر فخر كبير بالنسبة لي، وإنجازًا جوهريًا وتحويليًا لجامعة ألباني — لا سيّما وأنه عندما وصلت إلى الجامعة، أخبرني معظم من تحدثت إليهم أن إعادة هذه الكلية إلى جامعة ألباني سيكون أمرًا مستحيلًا من الناحية السياسية. بدأت كلية علوم وهندسة النانو (CNSE) في جامعة ألباني قبل أكثر من عقدين، وكانت أول كلية في الولايات المتحدة مكرسة بالكامل لدراسة تقنيات النانو. لكن ولسوء الحظ، تم فصلها عن جامعة ألباني في عام 2014. ومنذ عام 2017، بذلنا جهودًا كبيرة لإعادة CNSE إلى جامعة ألباني، وفي عام 2023، تحققت هذه الجهود أخيرًا، فعادت الكلية لتكون جزءًا من الجامعة تحت اسمها الجديد والموسّع: كلية تقنيات النانو والعلوم والهندسة (CNSE). هذه الكلية لا تزدهر فحسب، بل تُعد عنصرًا أساسيًا في المستقبل الاستراتيجي لجامعة ألباني، وكذلك في السياسة الاقتصادية الأمريكية الأوسع. عند إقرار قانون CHIPS & Science Act، الذي يموّل المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات (NSTC) والمزمع إنشاؤه في مجمّع ألباني نانو-تك، كانت أهداف المسؤولين الفيدراليين واضحة والتي تتمثل في ضمان ريادة الولايات المتحدة في مجالات البحث والتطوير في أشباه الموصلات والميكروإلكترونيات، وهي ضرورية لتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي؛ إعادة توطين القدرة التصنيعية لإنتاج الرقائق الضرورية للأمن الاقتصادي والوطني؛وتكوين قوة عاملة متنوعة ومؤهلة قادرة على إنجاز كل ما سبق. وتلعب كلية CNSE دورا محوريا في تحقيق هذه الأهداف الثلاثة.

يُعدّ باحثونا من أعضاء هيئة التدريس روّادًا في مجالات حاسمة مثل الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV lithography)، والتي ستكون محور تركيز المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات (NSTC) هنا في ألباني. ويتعلم طلابنا على يد نخبة من الخبراء في برامج أكاديمية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعة، مع اكتسابهم في الوقت نفسه خبرات عملية فريدة داخل مرافقنا الأكاديمية وبالتعاون مع شركائنا الصناعيين. لقد ساهمت جامعة ألباني في بناء نظام بيئي قائم على الابتكار المفتوح في شمال ولاية نيويورك، وهو النظام الذي استقطب منشآت كبرى لتصنيع الرقائق الإلكترونية إلى المنطقة. وفي ظل تزايد مطالبة الجامعات البحثية بإثبات قيمتها وجدوى الدعم العام الذي تتلقاه، فإن هذا النوع من العمل هو بالتحديد ما ينبغي علينا القيام به. تندرج أبحاث CNSE بشكل مباشر ضمن المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة، ونحن نُعدّ الجيل القادم من مهندسي وعلماء أشباه الموصلات لمسارات مهنية مُجزية وذات دخل مرتفع في قطاع يشهد طلبًا متزايدًا.

 

لقد كان اعتراف جامعة ألباني كأول جامعة من الفئة R1 في شمال شرق الولايات المتحدة تحصل على ختم Excelencia محطة بارزة في تاريخها. ما هي الاستراتيجيات والممارسات المؤسسية التي ساهمت في هذا الإنجاز، وكيف تشكل هذه الرؤية نهجكم طويل الأمد في التميّز الشامل؟

تفتخر جامعة ألباني بكونها واحدة من أكثر الجامعات تنوعًا على مستوى الفئة R1 في الولايات المتحدة، وكان حصولنا على ختم Excelencia بمثابة اعتراف مهم بجهودنا في دعم التنوع والشمول داخل الحرم الجامعي. نحن فخورون بكوننا مؤسسة يُحتفى فيها بالتنوع، ويقود عملنا مبدأ الإنصاف، ويُعد الشمول في طليعة أولوياتنا.

عندما نفكر في التميّز الشامل داخل جامعة ألباني، فإن تركيزنا ينصبّ على البرامج التي تدعم جميع الطلاب، من خلال لقائهم في أماكنهم الحالية وتزويدهم بالأدوات والفرص التي يحتاجون إليها للنجاح. فعلى سبيل المثال، نظرًا لأن أكثر من 30% من طلابنا هم أول من يلتحق بالجامعة من عائلاتهم، فقد أطلقنا في العام الماضي برنامج Great Danes 101 — وهو دورة إلكترونية ثنائية اللغة موجهة للآباء والعائلات تهدف إلى توضيح مفهوم التعليم الجامعي ومساعدتهم في تقديم الدعم الأفضل لأبنائهم. 

في طلبنا للحصول على ختم Excelencia، قمنا بتسليط الضوء على العديد من المبادرات المستمرة التي تساهم في نجاح طلابنا من أصول لاتينية — وكذلك جميع طلابنا. وتشمل هذه المبادرات برامج الربط المبكر التي تُعرّف الطلاب من خلفيات متنوعة على جامعة ألباني؛ برامج الفرص التعليمية التي توفر دعمًا ماليًا وأكاديميًا للطلاب؛ واتفاقيات القبول المزدوج مع كليات المجتمع في أنحاء ولاية نيويورك، مما يسهل انتقال الطلاب الراغبين في إكمال درجة البكالوريوس في جامعة ألباني.

من خلال هذه المبادرات وغيرها، نعتمد منهجًا يقوم على تحديد الأسباب الجذرية التي تعيق نجاح الطلاب، ثم تطوير استراتيجيات مستندة إلى البيانات لمعالجتها، ومراجعتها وتحسينها بشكل مستمر بناءً على تلك البيانات. وبالتالي، فإن جامعة ألباني ليست فقط من بين أكثر الجامعات البحثية تنوعًا في البلاد، بل تُصنّف أيضًا من بين أفضل المؤسسات على الصعيد الوطني في ما يتعلق بالحراك الاقتصادي لطلابها.

أطلقت جامعة ألباني مؤخرًا مبادرة على مستوى الجامعة حول الذكاء الاصطناعي. كيف تعمل المؤسسة على دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف التخصصات الأكاديمية ومجالات البحث، وما الفرص أو التحديات التي ظهرت خلال هذه العملية؟

يُحدث الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة سريعة في عالمنا — من طريقة عملنا وتواصلنا، إلى كيفية إجراء الأبحاث، وطريقة تعليم طلابنا. وتسعى جامعة ألباني لأن تكون في طليعة المؤسسات التي تستفيد من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، مع الحرص في الوقت ذاته على تمكين طلابنا من استخدام هذا الأداة القوية، مهما كان تخصصهم الأكاديمي.

وقد كانت هذه الأهداف الدافع وراء إطلاق مبادرة AI Plus، وهي مبادرة على مستوى الجامعة تهدف إلى دمج تدريس وتعلّم الذكاء الاصطناعي في مختلف برامجنا الأكاديمية والبحثية. منذ إطلاق المبادرة في عام 2022، بدأنا أكبر حملة توظيف جماعي في تاريخ الجامعة، حيث قمنا بتعيين 27 عضو هيئة تدريس جديد من أصحاب الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، في مختلف الكليات والمدارس ضمن الجامعة. كما أسسنا معهد AI Plus، والذي يُعدّ مركزًا محوريًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الجامعة. وقد قمنا أيضًا بتركيب حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليًا من قِبل الطلاب والباحثين في مجموعة متنوعة من التخصصات.

ومع إطلاق كلية الذكاء الاصطناعي والمجتمع ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والمجتمع في عام 2025، نُعزز من خلالهما مبادرة AI Plus، عبر إنشاء بنية تحتية أكاديمية تدعم تطوير مناهج مبتكرة تركز على الذكاء الاصطناعي، وتشجع على التعاون البحثي الذي يستكشف تقاطعات الذكاء الاصطناعي مع الجوانب الإنسانية.

وقد وجدنا أن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس متحمسون للغاية لتعلم المزيد عن الذكاء الاصطناعي ودمجه في أعمالهم الأكاديمية والبحثية. كما لاحظنا أن قادة قطاع الأعمال يتطلعون إلى أن يكون لدى خريجينا حد أدنى من المعرفة بالذكاء الاصطناعي عند دخولهم سوق العمل.

وقد تعزز هذا العمل بفضل الدعم الاستراتيجي والقيادة من ولاية نيويورك وحاكمة الولاية كاثي هوشول. إذ يعمل ائتلاف Empire AI في نيويورك على توحيد جهود الجامعات العامة والخاصة — بما فيها جامعة ألباني — مع شركاء من القطاع الصناعي والمنظمات غير الربحية، بهدف جعل ولاية نيويورك رائدة على المستوى الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي.

من خلال مبادرات مثل COIL (التعلم الدولي التعاوني عبر الإنترنت) والاعتمادات المصغّرة ضمن استراتيجيات التعليم الدولي، تعمل جامعة ألباني على توسيع فرص التعلّم العالمية. كيف تُثري هذه البرامج تجربة الطلاب؟ وكيف تساهم في إعداد الخريجين لعالم أكثر ترابطًا؟

تتمثّل رسالتنا في جامعة ألباني في تعليم مواطنين عالميين فاعلين، ولهذا تُعدّ الدولية واحدة من أولوياتنا الإستراتيجية الخمس. يشكل الطلاب الدوليون حوالي 10% من مجموع طلابنا — أي ما يقارب 1700 طالب — وهم يضيفون ثراءً وتنوعًا كبيرين إلى الحرم الجامعي، حيث يجلبون معهم تاريخهم، وثقافاتهم، ولغاتهم، وتقاليدهم، ومأكولاتهم إلى ألباني. كما أن عددًا كبيرًا من طلابنا يخوضون تجارب دولية أثناء دراستهم في الجامعة، من خلال برامج التبادل والدراسة في الخارج، والزمالات، والأساتذة الزائرين، وبرامج مثل COIL. ندرك تمامًا أنه عند مغادرة طلابنا لحرم الجامعة، فإنهم سينخرطون في عالم مترابط وعالمي. ومن مسؤوليتنا إعدادهم للنجاح في مجتمع عالمي. ولهذا السبب، فإن شراكاتنا الدولية وتعاوننا الأكاديمي والبحثي تمتد عبر مختلف أنحاء العالم.

تُعدّ علاقة الجامعات باقتصاداتها المحلية مسألة بالغة الأهمية. كيف ترى تطور دور جامعة ألباني كمؤسسة عالمية ومحور إقليمي، في سياق مشاريع مثل تحويل مدرسة ألباني الثانوية السابقة إلى مركز للهندسة وتقنيات النانو؟

نحن مؤسسة محورية في مدينة ألباني وفي منطقة العاصمة بولاية نيويورك، حيث نُسهم بأثر اقتصادي سنوي قدره 1.1 مليار دولار على المجتمعات المحيطة بنا. إن نجاح جامعتنا ونجاح مدينتنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ولهذا أعتبر من الضروري أن نكون على تواصل دائم مع قادة الأعمال المحليين، وأن نواصل نمونا وتطورنا مع أخذ احتياجات المجتمع المحلي في الاعتبار. وتمثّل مدرسة ألباني الثانوية السابقة مثالًا ممتازًا على ذلك. فقد ظل المبنى التاريخي مغلقًا لعدة سنوات، وكانت إعادة تطوير الموقع أولوية لكل من جامعة ألباني ومدينة ألباني. وفي الوقت نفسه، كانت كلية تقنيات النانو والعلوم والهندسة بحاجة إلى مساحة متقدمة جديدة لتواصل نموها وجذب الكفاءات المتميزة. 

وقد استغرق هذا المشروع عدة سنوات حتى اكتمل، بما في ذلك سنوات من العمل على تأمين التمويل من الولاية، لكن النتيجة النهائية كانت منشأة متطورة وعصرية تُلبي احتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية، وتحلّ مشكلة قائمة، وتُوفّر فرصًا جديدة للمدينة، وتدعم استمرار نمو صناعة أشباه الموصلات الإقليمية لدينا. ويحافظ المبنى الجديد لكلية CNSE على الطابع المعماري التاريخي للمبنى الأصلي، ويضيف إليه مساحات تعليمية وبحثية مبتكرة، ومرافق للتصنيع والتطوير، وغرفًا مخصصة لتوسعة البرامج الحيوية. والعنصر الأساسي في نجاح مشروع من هذا النوع كان في بناء شراكات قوية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤولون المنتخبون، وقادة الصناعة، وجمعية الحي، وأعضاء هيئة التدريس والباحثون الذين يعملون ويدرّسون في المبنى اليوم. ومن وجهة نظري، فإن لعب دور الجسر بين هذه المجموعات والعمل على تلبية احتياجات المجتمع المحلي يُعدّ من المهام الجوهرية للجامعات العامة.

في ظل ما تواجهه مؤسسات التعليم العالي من ضغوط مالية وديموغرافية متزايدة، كيف تسعى جامعة ألباني للحفاظ على مرونتها واستدامتها؟ وما الدروس المستفادة من التطورات الأخيرة في مشهد التعليم العالي الإقليمي؟

تأسست جامعة ألباني قبل أكثر من 180 عامًا، وقد صمدت وازدهرت رغم العديد من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولهذا السبب، فإن المرونة جزء متأصل من هويتنا. ويمنحنا هذا التاريخ العريق منظورًا مهمًا ونحن نواجه تحديات جديدة. ومن المفاتيح الأساسية للتعامل مع بيئة اليوم المتغيرة باستمرار هو بناء شراكات قوية مع القطاع الصناعي. وفي هذا السياق، أنشأت مؤخرًا المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية والصناعية، والذي يجمع قادة الصناعات الرئيسية في منطقتنا — بما في ذلك تصنيع أشباه الموصلات، والأبحاث الصيدلانية، والرعاية الصحية، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي — للانخراط في حوار مباشر مع الجامعة. يساعد هذا المجلس جامعة ألباني على تحديد احتياجات سوق العمل الإقليمي بما يتماشى مع نقاط قوتنا، واستكشاف فرص التعاون البحثي، وتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلابنا وخريجينا. 

كما نُعزز من علاقتنا مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية في مجال التعليم العالي، مثل رابطة الجامعات العامة ومنح الأراضي (APLU)، وحرم الجامعات المتكاملة (Campus Compact)، وخدمات التكنولوجيا التعليمية للطلاب ذوي الأصول اللاتينية (HETS)، ومنظمة Excelencia in Education، ومجلس الرؤساء والمستشارين للأبحاث ذات الأثر العام التابع لمؤسسة Pew، ولجنة الولايات الوسطى لاعتماد مؤسسات التعليم العالي. وبينما أُشارك في مجالس إدارات هذه المؤسسات، فإنها تتيح لنا أيضًا فرصًا للتعاون الوثيق مع جامعات أخرى تمر بتحديات مماثلة.

وأخيرًا، نعمل جاهدين على توصيل رسالة واضحة حول قيمة الجامعات العامة مثل جامعتنا إلى المسؤولين المنتخبين، وواضعي السياسات، وقادة القطاع الخاص، والجمهور العام. نحن نعلم أن جامعة ألباني قوة إيجابية في هذا العالم. من خلال التعليم، نُمكّن الطلاب من بناء مستقبل أفضل. وفي مختبراتنا البحثية، نبتكر حلولًا ونتوصل إلى اكتشافات تساهم في حياة أكثر صحة وأمانًا وازدهارًا. ومن خلال إنتاجنا العلمي، نعزز فهمنا للعالم من حولنا. وفي كل ما نقوم به في جامعة ألباني، نركّز على خدمة الصالح العام. ومن الضروري أن نُعلن عن هذه القصة بفخر ووضوح.

لإنهاء هذه المقابلة بالحديث عن موضوع ملحّ، فقد تم تعيينكم مؤخرًا في اللجنة الاستشارية الرئاسية التابعة للبيت الأبيض للنهوض بالإنصاف التعليمي والتميّز والفرص الاقتصادية للطلاب من أصول لاتينية. كيف أثّر هذا الدور على قيادتكم في جامعة ألباني؟ وبأي طرق يمكن للجامعات العامة أن تُساهم بفعالية أكبر في رسم السياسات الوطنية للتعليم العالي، خصوصًا فيما يتعلق بالإنصاف والشمول؟

لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن يتم اختياري لعضوية اللجنة الاستشارية التابعة للرئيس بايدن للنهوض بالإنصاف التعليمي والتميّز والفرص الاقتصادية للطلاب من أصول لاتينية، وأنا فخور جدًا بالعمل الذي أنجزناه داخل اللجنة. كنت رئيسًا للجنة التعليم العالي ضمن هذه الهيئة، حيث عملنا على تحديد الفرص التي يمكن للحكومة الفيدرالية من خلالها أن تستفيد من قوة التعليم العالي للنهوض بالمجتمعات. وقد تناولت التوصيات التي قدّمناها تحديات وفرصًا حقيقية يواجهها الطلاب من أصول لاتينية في سعيهم للحصول على التعليم العالي، بل وأسهمت هذه التوصيات في صدور أمر تنفيذي رئاسي. وقد حظيت بفرصة نادرة لدخول المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أثناء توقيع الرئيس بايدن لهذا الأمر التنفيذي — وهي لحظة لن أنساها ما حييت.

ومع تغيّر الإدارة، تم للأسف حل اللجنة، لكن الدروس التي تعلمتها من هذه التجربة ما زالت تؤثر على أسلوب قيادتي في جامعة ألباني وداخل مجتمعي. ومن بين أبرز الدروس المستفادة: قوة بناء الشراكات الواسعة. فقد جمعت اللجنة بين قادة من التعليم العالي، والتعليم المدرسي (K-12)، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والحكومة. وأسهمت خبرات وتجارب كل عضو في صياغة توصياتنا، مما جعل عملنا أكثر عمقًا وشمولية. كما تعلمت الكثير عن آليات العمل داخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وعن مدى الجهد المطلوب لتحويل فكرة ما إلى سياسة ملموسة — من جمع الأدلة، وبناء الحُجج، إلى كسب التأييد والدعم عبر مؤسسات الحكومة المختلفة.

ومنذ خدمتي في هذه اللجنة، أصبحت أكثر وعيًا بقوة الشراكات، وأكثر إدراكًا للفرص المتاحة لي كقائد جامعي لأكون مدافعًا فعّالًا عن السياسات التي تعود بالنفع على المجتمعات التي أخدمها.